أطلقت وزارة الإسكان 16 برامجًا ومبادرة وخدمة خلال الفترة الماضية، أسهمت في تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم بشكلٍ يلبّي تطلّعاتهم، وذلك بالتزامن القفزة النوعية التي شهدها قطاع الإسكان منذُ مطلع العام 2019؛ إذ سجلت نسب التملك ارتفاعًا بنسبة 62% حسب ما أعلن مؤخرًا.
أطلقت وزارة الإسكان السعودية مبادرات عدة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، تهدف جميعها إلى تمكين المواطنين السعوديين من الحصول على تمويل سكني مناسب، وتحسين أداء القطاع العقاري، ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بأسعار مناسبة.
البداية كانت مع “برنامج سكني” وهو حملة مقدمة من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية مطلع عام 2017 استهدف في عامه الأول تخصيص 282 ألف منتج سكني وتمويلي، وأكثر من 300 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2018، موزعة على جميع مناطق المملكة.
وتنوعت منتجات البرنامج خلال العام الأول لتشمل تخصيص مئة وعشرين ألف وحدة سكنية بشكل شهري خلال عام 2017، وتسليمها خلال 3 أعوام من تاريخ التخصيص كحد أقصى بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى 75 ألف أرض سكنية مجانية في مدن عدة، وإصدار 85 ألف دعم تمويلي من صندوق التنمية العقارية.
برنامج آخر أطلقته وزارة الإسكان وهو اتحاد الملاك “ملاك” الذي يسعى إلى تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، ومنذ إطلاقه وصل عدد الوحدات المسجلة فيه إلى 19379 وحدة سكنية، فيما وصل عدد الاتحادات المسجلة في البرنامج إلى 918 اتحاداً سكنية وتجارياً، كما بلغ عدد الملاك 7813.
“إيجار” هو ذراع وزارة الإسكان في تنظيم قطاع الإيجار العقاري من خلال تطوير آليات عمل لتحفيز القطاعين الخاص والعام، والعمل على حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وهم المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري عبر منصة إلكترونية متطورة.
وحرصت الوزارة من خلال برنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي” على إيجاد جهة مخولة نظاماً بإصدار تراخيص مزاولة أنشطة بيع الوحدات العقارية على الخارطة في المملكة، ويهدف هذا البرنامج إلى خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري.
ورخّص البرنامج لنحو 64 مشروعا في مختلف مناطق المملكة، منها 36 مشروعا يجري تنفيذها بإشراف مباشر من برنامج “وافي” في الرياض ومكة المكرمة وجدة، والمنطقة الشرقية، وتصل قيمة المشاريع التي يتم الإشراف عليها إلى 50 مليار ريال.
Reta🦩. 